كه جعل زوجيت ثابته براى دو خواهر موجب ضرر مىباشد ، لا ضرر مىگويد اين زوجيت ، زوجيت ثابته نخواهد بود بلكه مرد موظف است زوجيتى را كه منشأ ضرر بوده از بين ببرد . در عين حال به نظر مىرسد كه تطبيق آيهء شريفه و همچنين تطبيق ادلهء نفى ضرر و حرج بر ضرر متوجه شده بر زنها صحيح نيست . مرحوم شيخ انصارى و ديگران اين بحث را در اصول مطرح كرده‌اند كه علم اجمالى زمانى منجّز تكليف و موجب تساقط اصول متعارضه مىگردد كه تكليف مربوط به يك شخص باشد ، مثل اينكه شخص نمىداند نماز ظهر بر او واجب است يا نماز جمعه يا اينكه نمىداند كداميك از دو اناء ، وجوب اجتناب دارد . اما اگر تكليف مردّد بين دو شخص باشد مثل مثال معروف واجدى المنى فى الثوب المشترك كه هر يك از دو شخص مىداند يا خودش جنب شده يا ديگرى با فرض اينكه جنابت ديگرى و احكام جنابت او هيچ كدام موضوع حكمى براى آن يكى نباشد ، در چنين جايى علم اجمالى منجّز تكليف نيست و هر يك از اين دو نفر مىتواند استصحاب عدم جنابت را در مورد خودش جارى كند . اين قاعدهء اصولى كه جزء مسلّمات است در ما نحن فيه چه نتيجه‌اى مىدهد ؟ اين زنى كه نمىداند خودش همسر زيد است يا خواهرش ، هر چند نمىتواند نسبت به هر دو عقد ، اصالة الصحّه جارى كند و نتيجتاً احكام زوجيت را هم براى خودش و هم براى خواهرش اثبات نمايد ، چون نتيجهء جريان اين دو اصل ، تجويز جمع بين الاختين است كه قطعاً حرام است و اگر اجراى اصل مستلزم تجويز معصيت قطعى باشد ، اصل جارى نمىشود . وقتى اصالة الصحة جارى نشد نوبت به استصحاب مىرسد . هر يك از دو خواهر مىتواند در حق خودش استصحاب جارى كند و بگويد من قبلًا همسر اين شخص نبودم ، الآن هم كه شك دارم ، استصحاب عدم زوجيت جارى مىكنم ، با اينكه علم داريم كه يكى از اين دو استصحاب بر خلاف واقع است ، ولى اين علم منجّز تكليف نيست و مانع از جريان استصحاب نمىشود . اما ناگفته نماند كه زن نمىتواند نسبت به خواهرش اصل عدم جارى كند چون اثر ندارد زيرا اگر از اجراى اين اصل بخواهد نتيجه بگيرد كه